حرمان المعارضة من تناول الكلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان

وقعت خلافات بين المعارضة والأغلبية ومكتب مجلس النواب، خلال الجلسة الأسبوعية بسبب منع النواب من أخذ الكلمة للتحدث في موضوع يكتسي صبغة استعجالية، وتنبيه الحكومة إليه وإخبار الرأي العام به.

واتهمت المعارضة الحكومة بمصادرة حقوقها في طرح المواضيع الطارئة ومراقبة عملها، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152، والذي يعطي للنواب الحق في أخذ الكلمة في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية لطرح موضوع هام وطارئ عبر طلب مكتوب.

وكشف رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، في نقطة نظام، أنه تقدم بطلب إلى مكتب المجلس، لأخذ الكلمة في آخر الجلسة قصد الحديث في موضوع موجة البرد القارس التي تجتاح المناطق الجبلية، مستغربا من رفض الطلب بالرغم من قبوله من فريق آخر.

ودعا السنتيسي مكتب المجلس إلى نقل جميع الطلبات التي يتوصل بها للحكومة، التي يبقى لها الخيار في قبول أو رفض الطلب مع تعليل الأسباب، لاسيما وأن هذه الطلبات مرتبطة بمواضيع مهمة وطارئة تستوجب تجاوبا منها.من جانبه، رفض عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الطريقة التي يتعامل بها مكتب مجلس النواب مع طلبات النواب الموجهة إلى الحكومة، رغم أن اختصاصات المجلس – حسب النظام الداخلي – تلزمه بإحالة جميع الطلبات على الحكومة، مشيرا إلى أن رفض سبع طلبات، كان من المفروض إحالتها على الحكومة لكي تجيب عنها.

وطالب بوانو المجلس، بقيامه بدوره واختصاصاته وفق النظام الداخلي، ونقل طلبات النواب والأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة إلى رئيس الحكومة، أما سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي، فقد أشار إلى عدم تجاوب الحكومة مع الطلب الذي تقدم به فريقه والمتعلق بالمناطق القروية، رغم أن الموضوع يكتسي أهمية كبرى، رافضا تجاهلها لهذا الموضوع الذي يجب التداول فيه، سواء قبلت بمناقشته أم لا.

من جهته، دعا أحمد التويزي، رئيس فريق “البام” مكتب المجلس، إلى إيجاد حل لقضية تدخل النواب لأخذ الكلمة في كل جلسة، تفاديا لإثارة هذا الموضوع في كل مرة، مشيرا إلى أن الأسئلة البرلمانية وتناول الكلمة تندرج ضمن الاختصاصات النيابية لمراقبة عمل الحكومة.