قاعة عمومية تتحول إلى أداة انتقائية: هل أصبح التمييز الحزبي معيارا لتدبير المرافق الجماعية بأيت ملول؟
في سلوك يطرح أكثر من علامة استفهام حول مفهوم الحياد المؤسساتي، تقدّم فرع حزب الاستقلال بجماعة أيت ملول، بتاريخ 17 مارس 2025، بطلب رسمي لاستغلال قاعة مبارك أوعمر من أجل تنظيم لقاء تواصلي، وفق المساطر القانونية المعمول بها، وباحترام الآجال المطلوبة.
ورغم الطابع الرسمي للطلب، وتوفر كل الشروط، فوجئ مسؤولو الحزب بتماطل غير مبرر من طرف رئيس المجلس الجماعي، الذي لم يتفاعل مع المراسلة في الوقت المناسب، وتمادى في التأجيل والمماطلة إلى أن تقرر بشكل مفاجئ تسليم القاعة لحزب سياسي آخر لا ينتمي لا إلى تحالف الأغلبية ولا إلى المعارضة، في قرار يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف في استغلال الفضاءات العمومية.
هذا التصرف لا يمكن اعتباره مجرد خطأ إداري أو سوء تدبير، بل يُنظر إليه على أنه استغلال ضيق للنفوذ الجماعي في خدمة توازنات حزبية غامضة، وفي تناقض صريح مع روح الدستور والمبادئ التي تقوم عليها الجماعة كمرفق عمومي مفتوح أمام الجميع.
إننا أمام مشهد مؤسف يعكس انزياحا خطيرا في طريقة تدبير الشأن المحلي، حيث تتحول المرافق العمومية إلى أدوات انتقائية توظَّف حسب الهوى والانتماء، بدل أن تكون مجالا مشتركا لكل الفاعلين السياسيين والجمعويين بدون تمييز.
القاعة العمومية ليست ملكا لرئيس الجماعة، ولا لمن يرضى عنهم، بل هي حق مشترك تُنظم استغلاله قواعد المساواة والعدالة.
فهل تتدخل السلطات الإقليمية لتصحيح هذا الانحراف ؟
