رفض الترخيص لحزب الاستقلال باستغلال قاعة عمومية بأيت ملول يثير الجدل: اتهامات بالإقصاء والتمييز في منح الفضاءات

تفجّرت موجة استياء جديدة داخل الأغلبية المسيرة بجماعة أيت ملول، بعد رفض رئيس المجلس الجماعي الترخيص لفرع حزب الاستقلال باستغلال قاعة دار الحي مبارك أو عمر لتنظيم لقاء تواصلي حزبي، رغم تقديم طلب رسمي مؤرخ بتاريخ 17 مارس 2025، ومُسجَّل بمكتب الضبط بالجماعة.

القرار الذي برّره الرئيس بوجود “منع شامل” لاستخدام المرافق الجماعية في الأنشطة الحزبية، أثار استغراب واستنكار الكاتب المحلي لحزب الاستقلال، هشام بصور، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي؛ خاصة بعد تسجيل استغلال نفس القاعة من طرف هيئة سياسية أخرى في التاريخ ذاته، وهو ما اعتبره المتحدث “تناقضا فاضحا يُسائل نزاهة القرار ويطرح شكوكا حول نوايا انتقائية في التعامل مع مكونات التحالف الجماعي”.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الشخصية، لم يُخفِ هشام بصور امتعاضه مما اعتبره “إقصاء ممنهجا لحزب الاستقلال”، مؤكدا أن هذا السلوك يُعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرقاء السياسيين، وانحرافا عن روح العمل التشاركي الذي يفترض أن يُبنى عليه التحالف داخل المجلس.

ولم يستبعد القيادي المحلي أن يكون لهذا “الخذلان السياسي”، حسب تعبيره، تداعيات مستقبلية على استقرار التحالف، مشيرا إلى أن “قطار التحالف قد يتوقف في أقرب محطة، إذا استمر هذا النهج الإقصائي في التعامل مع حلفاء الأمس”، حسب وصفه.

وفي انتظار توضيحات رسمية من رئيس المجلس الجماعي، يزداد الجدل حول طريقة تدبير الفضاءات العمومية، ومدى احترامها لمبادئ الحياد المؤسساتي والمساواة بين الأحزاب، سواء داخل الأغلبية أو المعارضة.