تحقيق موسع يطال رؤساء جماعات بتهم فساد مالي وإداري
كشفت مصادر مطلعة عن فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا واسع النطاق يستهدف عددًا من رؤساء المجالس الجماعية في مختلف جهات المملكة، وذلك بناءً على معطيات وتقارير توصلت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن التحقيقات تركز على شبهات تتعلق بـ “الفساد المالي والإداري”، وتتضمن اتهامات بالاختلاس، وتبديد الأموال العمومية، ومنح صفقات مشبوهة، وتلقي رشاوى، والتلاعب في تراخيص التعمير، واستغلال النفوذ.
وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالفعل إجراءات الاستماع إلى عدد من الرؤساء المعنيين، كما تقوم بتحريات معمقة ومراجعة للوثائق والمستندات ذات الصلة. وتأتي هذه التحركات بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، بناءً على الاختلالات والخروقات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وفي سياق متصل، منحت وزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال لإحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري، بهدف استصدار قرارات عزل في حقهم، بعد أن أصبحت هذه الصلاحية من اختصاص القضاء بموجب القوانين الجديدة المنظمة للجماعات الترابية.
وأكدت المصادر أن “موسم قطف رؤوس” بعض رؤساء الجماعات المحلية قد انطلق ولن يتوقف إلا بإحالة جميع الملفات التي تدينهم على القضاء، باستثناء من سيتمكن من إثبات براءته أمام المحاكم الإدارية التي بات عملها في هذا النوع من القضايا يتسم بالاستعجالية.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار جهود السلطات المغربية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة على مستوى الجماعات الترابية، وتأكيدًا على مبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من تثبت في حقه تجاوزات أو مخالفات للقانون.
