أعضاء بمجلس جماعة أيت ملول يلجؤون إلى القضاء بعد استنفاد جميع الآليات المؤسساتية
في خطوة جديدة ضمن مسار المواجهة المؤسساتية، أعلن أحد أعضاء المعارضة بجماعة أيت ملول، محمد أمشتهرير، عبر تدوينة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، عن توجه المعارضة نحو القضاء، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد استنفاد جميع الوسائل الإدارية والمراسلات الرسمية دون جدوى.
وأوضح العضو المعني أن المعارضة لم تتقاعس في أداء دورها، بل بادرت بتوجيه مراسلات إلى إدارات مختلفة ورفعت شكايات وتدخلت في إطار المجلس، بهدف تصحيح ما وصفه بـ”الاعوجاج”، ومعالجة الاختلالات التي تطبع تدبير الشأن المحلي. وأضاف قائلاً: “للأسف الحيط مايل بزاف”، في إشارة رمزية إلى عمق الأزمات التي تعرفها الجماعة.
وختم تدوينته بالتشديد على أن اللجوء إلى القضاء ليس خيارا اعتباطيا، بل هو نتيجة منطقية لفشل جميع المساعي السابقة، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يُعد تقصيرا من جانب المعارضة، بل هو امتداد لمسؤوليتها في تتبع الشأن العام والدفاع عن المصلحة العامة.
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد حدة التوتر بين الأغلبية والمعارضة داخل مجلس جماعة أيت ملول، في سياق اتسم بكثرة الانتقادات الموجهة إلى طريقة تدبير بعض الملفات الحساسة على المستوى المحلي.
